روان شناسی * 心理学 * psychology
این روزها گمانه زنی ها از دبیر آتی این شورا بیش از پیش جدی شده است. در حالیکه تکلیف وزاتخانه ها و بسیاری از معاونت ها عیان گشته است. نگاههای فراوانی متوجه انتخاب رئیس جمهور برای شورای امنیت ملی است.
پرونده هسته ای، شورای حکام، شورای امنیت، قطعنامه سازمان ملل این واژگان در چند سال اخیر بیش از همیشه در ادبیات سیاسی کشور شنیده شده است. مفاهیمی که همگی با یک نهاد داخلی و یک دبیر در ارتباط است. دبیر شورای عالی امنیت ملی فردی است که از سوی رئیس قوه مجریه انتخاب میشود و با توجه به تغییراتی که طی سالهای اخیر در داستان هستهای ما پیش آمده بخش اعظم این مسئولیت بر دوش این فرد نهاده شده است. نهادی که انتصاب در آن با سه اولویت و ضرورت همراه است. 1- آشنایی به مسائل امنیتی، 2- شناخت و تبحر در مسائل سیاسی 3- تخصص در زمینه اقتصادی. این سه مولفه به ترتیب ذکر شده اولیت بندی شده و برای انتصاب در شورای امنیت ملی لازم و ضروری هستند. بر همین اساس، حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی سه نفری بودند که با عنایت به این انتصاب مسئولیت اداره پرونده هستهای را بر عهده گرفتند و توانستند آن سه اولویت فوقالذکر را داشته باشند.
حال اینروزها گمانه زنیها از دبیر آتی این شورا بیش از پیش جدی شده است. در حالیکه تکلیف وزاتخانهها و بسیاری از معاوتها عیان گشته است. نگاههای فراوانی متوجه انتخاب رئیس جمهور برای شورای امنیت ملی است. علی اکبر ولایتی، محمد فروزنده، محمد شریعتمداری، کمال خرازی و علی شمخانی همه گزینههای تصدی این نهاد بودهاند. در حالی که در هفتههای آغازین پیروزی دکتر روحانی، شنیدهها حاکی از این بود که قرار است پرونده هستهای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه بازگردد، اما در تحولی نوین، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به خرداد اعلام کرد، بازگشتی در کار نخواهد بود و پرونده هستهای همچنان در شورای عالی امنیت ملی باقی خواهد ماند. بر این اساس بازتعریفی دگرباره در خصوص تعیین این دبیر باید صورت پذیرد. چراکه با باقی ماندن داستان هستهای در این شورا، تعیین دبیر هم با حساسیتها و ظرافتهای دوچندانی مواجه خواهد شد. تجربه شش ساله مذاکرات ناموفق که چندان ظرافت های دیپلماتیک در آن رعایت نشد هزینههایی به کشور و نظام تحمیل کرد و حال اگر بنا باشد این پرونده همچنان در شورای عالی امنیت ملی باقی بماند، تعیین فردی که همه مولفههای سهگانه فوقالذکر را دارا باشد و البته دیپلماسی را هم با تمامی ظرایف و خصایص آن بداند بسیار حائز اهمیت است.
شنیدهها حاکی از آنست محمد فروزنده، فردی که در ابتدا بیش از سایرین احتمال انتصابش میرفت، از قبول این سمت سر باز زده است و به این نهاد کلیدی که حجم کاری فراوان و حساسیتهای بسیار دارد نخواهد رفت. محمد شریعتمداری گزینه دیگری بود که به دلیل برخوردار نبودن از اولویتهای سهگانه از میان گزینهها خط خورد.
علی اکبر ولایتی، دیپلمات کارکشته نفر بعدی این لیست بود. کسی که به نظر میرسد روحانی تمایل چندانی به این انتصاب ندارد و بعید است او را راهی شورای عالی امنیت ملی بنماید. علی شمخانی دیگر گزینهای است که خود چندان به این انتصاب بیمیل نیست، اما هنوز صحبتهای رسمی با او صورت نگرفته است. به نظر میرسد در صورتی که گزینه اصلی از پذیرش این مسئولیت امتناع ورزد، وزیر دفاع دولت خاتمی، جانشین سعید جلیلی خواهد شد.
اما گزینه اصلی کیست؟ وزیر امور خارجه هشت ساله دولت سید محمد خاتمی فردی است که دکتر روحانی مصر است او را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب نمیاد. اما کمال خرازی که نامش برای معاونت علمی – فنآوری ریاست جمهوری هم طرح شده است، بیشتر ترجیح میدهد تا به جای ورود دوباره به مباحث سنگین اجرایی به روندهای علمی و پژوهشی بپردازد. خرازی که طی هشت سال اخیر بیشتر بر همین امور پژوهشی و مباحث مربوط به تحلیل شناختی و ذهنخوانی متمرکز بوده است، ترجیح میدهد تا با رفتن به معاونت علمی - فنآوری ریاست جمهوری پژوهشها، تحقیقات و مطالعات خود در این زمینه ها را پیاده و اجرا نماید. هرچند رایزنی ها در این خصوص ادامه دارد و هنوز کمال خرازی به هیچ یک از پیشنهادات ارائه شده پاسخی نداده، اما به نظر میرسد تنها تعیین تکلیف از سوی مقامات عالی رتبه نظام، خرازی را راهی شورای عالی امنیت ملی خواهد کرد، در غیر اینصورت به احتمال قریب به یقین او را در قامت معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری خواهیم دید.
برچسب ها : سیاسی
